أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن صدور نظام جديد لحماية المرأة والطفل، بعد اعتماده من
مجلس الوزراء السعودي، وقد لاقى ذلك أصداء واسعة وترحيباً بالغاً من مختلف الجهات ذات
العلاقة بقضية العنف الأسري، خاصة بعد أن تحول إلى ظاهرة شغلت وسائل الإعلام المختلفة،
والهيئات الحقوقية والأمنية والجمعيات الخيرية وغيرها.
يتحدث بداية مدير الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، عن النظام الجديد، قائلاً: يتكون النظام من 400 أو 500 صفحة ومن أبرز المواد التي يتضمنها:
> تحديد مفهوم العنف الأسري
> ماذا يعني كل من الإهمال، والاستغلال؟
> إلزامية الإبلاغ عنه من قبل كل القريبين ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ.
> ضمان سرية المبلغ وتقديم الحماية له.
ومن الأفكار التي طرحناها إنشاء وحدات حماية في المناطق بحيث تحتوي تلك الدور الإيوائية على 3 أقسام: قسم للذكور، قسم للإناث، وقسم للنساء.
كما طالبنا وزارة العدل بإنشاء محاكم أسرية وتخصيص قضاة للنظر في القضايا الأسرية بعيداً عن القضايا الأخرى كالمخدرات، والقتل.
أصداء النظام الجديد
لحقوق الإنسان، يقول: يتضمن النظام بعض القواعد التي توفر نوعاً من الحماية، ونتمنى أن تصدر بشكلها النهائي، وأن يجد تطبيقاً في الواقع العملي، وأن تتكاتف الجهات المعنية من إمارات المناطق أو الجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية، وأن يكون هناك تفاعل بتطبيقها، للحد من عمليات العنف الأسري التي كانت موجودة من السابق، ولكن عملية كشفها من قبل وسائل الإعلام والجهات الحقوقية وتفاعل الناس بالشكوى أظهرها إلى العلن.
ويرى القحطاني أن العقوبات المتوقعة ضد مرتكبي العنف لابد أن تخضع للقانون العام وقواعد الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بالاعتبار بالقوانين الإجرائية وما يقدره القاضي من عقوبة بالنظر إلى كل قضية، وهي تدخل من ضمن قضايا التعزيرات.
إحصائيات
أكد محمد الحربي أن عدد الحالات التي استغاثت بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام الماضي 1427 هـ قد بلغت أكثر من 510 حالات، وقد تم إرسال 13 فرقة للحماية الاجتماعية إليهم، مبيناً أن الوزارة استضافت عدداً من الأسر ممن كان تهديدهم خطيراً في دور الإيواء المنتشرة في 13 منطقة
الرئيسية 
الخميس أغسطس 02, 2007 4:05 pm
